السبت، 3 أبريل، 2010

الديمقراطية الموريتانية: أسئلة في الحكامة (1)

أبوالعباس ابرهام/ موقع تقدمي الموريتاني.07/02/2010 : في 2005 كان السؤال الديمقراطي في قمته، وبنكهة تفاؤلية أيضا. كانت عملية الدمقرطة مستمرة عالميا بشكل حثيث بحيث أن أكثر من نصف دول العالم أصبح ديمقراطيا وبدأ نصف النصف الآخر في قطع أشواط اعتبرت مهمة في الدمقرطة، وبحيث أن دور المجتمع المدني بدأ مطردا.

كان 2005 أيضا عاما تصعيديا آخر في إطار ما عرف بالعقيدة البوشية (Bush’s Doctrine). كان مفهوم المحافظين الجدد للدمقرطة هو أنه –يمكن- ويجب توريدها و فرضها على العالم. وكان هذا يعارض بنيوية الديمقراطية، رغم اعترف الجميع (حتى اليمين السياسي أصبح يعترف بهذا) أن الناس يصنعون تاريخهم بأنفسهم.

في غمرة هذا النقاش قدمت النخب الموريتانية الفاعلة نموذجا مغايرا: تحفيز الديمقراطية بعملية بلانكية: الإتيان بالديمقراطية بدبابة داخلية بدل دبابة خارجية. تم طرد "الديكتاتور" و إحقاق قوانين ديمقراطية سريعة. عندئذ كان لا بد من تقييم "المعجزة الموريتانية".

أربعة شخصيات عالمية قدمت موقفها من التجربة الوليدة وآفاقها. جاءت المداخلة الأولى من قبل الكاتب محمد حسنين هيكل. طائر مينيرف العربي هذا قدم تشخيصه في عز التفاؤل بالديمقراطية الموريتانية. قال محذرا: هذه التجربة غير قابلة للتعميم عربيا بسبب لعنة الجغرافيا. دخل الموريتانيون الذين لا يختلفون في الواقع مع هيكل على ظرفية التجربة الموريتانية في نقاش تنابزي ضد الكاتب المصري ضاع فيه جوهر الفكرة بسبب اعتراضهم على الوصف، الذي اعتبروه قدحيا بخلفيتهم الشعرية التي تقسم المفاهيم إلى هجائية أو مديحية -وليس نقدية. (من هنا بدأت موجة العداء المستديم لهيكل، الذي تمت تسميته بعد ذلك بكهل). هيكل لم يناقش إمكانية نجاح التجربة، بل سلم به جدلا. وبالتالي فهو لم يعد أساسيا في النقاش بعد فشل التجربة. ولكن التاريخ أثبت صحة رأيه. والمشكلة، حسب التاريخ، ليست في أن الديمقراطية الموريتانية لم تؤثر في العالم، بل في أنها لم تؤثر حتى في موريتانيا نفسها، إذ لم تنجح أصلا.

جاء الرأي الثاني من قبل القائد معمر القذافي. لقد قال العقيد الليبي، كما نعلم، أشياء كثيرة. وهو واصل ضحكه التاريخي من الديمقراطية وقال إن هذه تجربة ستفشل لأن الديمقراطية فاشلة تماما (عكس الجماهيرية). لم تكن مشكلة القذافي في نقاشه للديمقراطية، بل في عدم قبوله مناقشة الديمقراطية. ومع ذالك فإن التاريخ أثبت صحة رأيه. التاريخ رفض نقاش الديمقراطية الموريتانية، وحكم عليها بالإعدام.

جاء الرأي الثالث من قبل المنظر عزمي بشارة. كان بشارة مازال محافظا على وفاءه اليساري، وكان بالنسبة له أن أي ديمقراطية قادمة من خارج التفاعل السياسي و الحراك الاجتماعي هي آيلة للسقوط. و بالنسبة لمؤلف "المجتمع المدني" فإن الأمر يتعلق بشروط ينبغي استيفاءها، أو على الأدق بشروط ينبغي تفاديها، و توجد لدواعي بنيوية وواقعية في موريتانيا. التاريخ أيضا أثبت صحة ما ذهب إليه بشارة. التاريخ ألحق الديمقراطية الموريتانية بأخواتها العربية.

جاء الرأي الرابع من قبل مؤشر الديمقراطية لمجلة الإيكونوميست 2007. وردت في المؤشر هذه العبارة التشاؤمية: "قطعت موريتانيا شوطا في الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، ولكنه بات في حكم المعقول أن تفشل التجربة بسبب الاحتدام الإثني" (القبلي؟ العرقي؟). كان يمكن الرد بأنه في حالات مشابهة عمل الاختلاف العرقي والقبلي عاملا مثريا للديمقراطية. ولكن بعد سنة أدت صراعات المجموعات في موريتانيا إلى تقويض الديمقراطية. مرة أخرى أومأ التاريخ برأسه إيجابا لدى سماع رأي عالمي عن التجربة الديمقراطية الموريتانية.

2

لنقيم الديمقراطية الموريتانية. إن موريتانيا "دولة غير حرة" في 2009 بحسب "فريدوم هاوس" حيث تأتي في المرتبة الأخيرة من ثلاثة مراتب. أما في 2010 فهي ليست "ديمقراطية انتخابية"، بمعنى أن النظام القائم فيها لم يصل سدة الحكم بانتخابات أو أن انتخاباته مشبوهة. (وليس مهما هنا التأكيد على أن موريتانيا تراجعت عن وضعيتها في الأعوام 2007 و 2008). ويحكم موريتانيا نظام ديكتاتوري بحسب مؤشر الديمقراطية العالمي للإيكونوميست. وهي تحل بهذا في المرتبة الأخيرة من أصل أربعة و تنزوي في المنصب رقم 118 متراجعة عن الأعوام السابقة.

إن موريتانيا هي دولة تكاد تكون غير حرة في مجال الحريات الصحفية بحسب "مراسلين بلا حدود" حيث تحتل المنصب 23 من أصل 48 من دول ما تحت الساحل التي لا تشتهر كثيرا بالديمقراطية. ووضعية موريتانيا في الحريات الصحفية بحسب الهيئة هو أنها "حرة جزئيا"ولكن تفصلها فقط درجتين عن أن تكون "غير حرة". ولقد أجري هذا التصنيف قبل الأحكام الدرامية الأخيرة في قطاع الحريات الصحفية.

وعندما يتعلق الأمر بالحريات الاقتصادية فإن موريتانيا هي "دولة "غير حرة بصفة غالبة" حسب مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تجريه هيئة هريتاج. ومشكلة عدم حرية موريتانيا الاقتصادية ليست نتيجة سيطرة الدولة على الاقتصاد لصالح القطاع العام، فهي تنسحب من هذا بشكل حثيث منذ أيام ولد الطايع، بل في سلطة رجال الأعمال المقربين من السلطة وقمع البعيدين منها. ولقد تراجعت عن الأعوام الماضية أيضا (طبعا)، وهي تحت المعدل الدولي للحرية الاقتصادية. وفي الوضعية الحالية فإن الدولة الموريتانية تكرس تراجعا مقصودا في حرية المال و الأعمال وفي حرية التجارة و الحرية المالية و حرية الاستثمار وأمام كل من هذه الحرية تتم المساءلة وطرح العوائق، سياسية الطابع دوما.

3

المشكلة اليوم هي مشكلة الديمقراطية. و تختلف استراتيجيات القوى السياسية في التعاطي معها. و كما في حالات التساؤل حول التعاطي مع الواقع فإن سؤالين أساسين يميزان قوى الرفض (بالتصنيفات القديمة). وبينما تتعالى في أوساط المجموعات الأصولية والقومية والعرقية "المتدمقرطة" رغبة عامة بالمشاركة في النظام وبالتغيير من الداخل فإن بقية المعارضة التاريخية تعتبر خيار المقاطعة والاحتجاج هو أولوية الديمقراطية في هذه المرحلة. ولسنا بحاجة للإضافة أن هذا التموقع هو أمر ظرفي، و يمكن أن ينعكس فيه الاصطفاف بتغير المعطيات السياسية. ومن حقنا أن نتساءل عن موقع السؤال الديمقراطي من كل هذه التحركات.

إن السؤال الذي نطرحه هنا ليس سؤالا سياسيا بل هو سؤال استراتيجي، وهو يتعلق بشكل أساسي بالبحث عن عوائق الديمقراطية في هذه البلاد. ومن المحزن في هذا السياق أن منحنى السؤال الديمقراطي في هذه البلاد هو منحنى متعاكس: في مرحلة ما كان السؤال لدى الكثيرين (ليس الكاتب منهم لأنه لم يؤمن يوما بتحقق الدمقرطة هنا) هو لماذا نحن ديمقراطيون. أما السؤال اليوم فهو لماذا نحن لسنا ديمقراطيون. في مرحلة ما كان النقاش حول أفاق الديمقراطية القادمة من فوق. اليوم توضع كلمة الديكتاتورية محل الديمقراطية ويستمر نفس السؤال.

ما هي عوائق الديمقراطية في موريتانيا؟

4

يمكن إجمال الصراع الديمقراطي في موريتانيا في الصراعات الثلاثة التالية:

4-1 الصراع على تضييق الحريات و توسيعها.

4-2الصراع بين مساواة المواطنين و نخبوية الدولة.

4-3الصراع حول العلاقة بين الدين و الدولة.

وتختلف حدة هذه الصراعات فيما بينها ولكنها تحدد الإشكالية الديمقراطية بشكل أساسي.



4-1 صراع الحريات هو صراع قديم. وهو صراع مؤسسات أكثر مما هو صراع آراء. و تتجذر عقلية التابوهات في تقاليد المؤسسة الحاكمة وهي تربطه بقضايا أمنية. ولقد لوحظ مؤخرا أن التشدد ضد الحرية لا يأتي بالضرورة من مدخل مصلحي وإنما من تعصب محافظ، حيث تقوم شخصيات فاعلة وغير مرتشية، بل ومنضبطة، بتكريس القمع و خنق الحريات و تعذيب السجناء. وهنالك توجه عقائدي أيضا لتأكيد هذه القيم. ويعتقد الاتجاه الرسمي أن نقاش الأفكار الحساسة يثير القواسم في المجتمع وأن كشف نقاش العبودية والميز العنصري والمتاجرة بالبشر يهدد الوضع القائم.

ومن ناحية أخرى يصر الجيش- الذي هو عمليا أكبر حزب سياسي في البلاد- على ضرورة تجاهله من النقاش العام بهدف عدم إضعاف معنوياته. وهو يحيل أي نقاش في المجال إلى مجال التابو. ويعتبر هؤلاء المحافظون الجدد الموريتانيون أنه على السلطة حماية الدولة عن طريق تخفيض مساحة الحرية. ولقد أدى هذا إلى قمع مئات الأصوات الإعلامية والحقوقية كما تم تحجيم الحجاج الحقوقي والنضال السياسي المبني على تحريك الجماهير، وبالتالي تم إضعاف الدمقرطة من حيث هي الاحتكام للمجموع.

وتعمل هذه القوى المحافظة والمسيطرة، المكونة من تحالف الملاك ورجال الأعمال و الإداريين وشيوخ القبائل والأمنيين والمتعاقدين مع الحكومة، على قمع الاحتجاج و حرية التعبير وحقوق المجتمع المدني و حقوق العمال و دعم الدولة للفقراء من الفلاحين و والمنمين والصيادين والحرفيين... وتستغل قوى النظام هذه تنامي حالات الإرهاب والإجرام من أجل تمرير قوانين تضعف من المكتسبات الحقوقية للمواطن. كما تقوم شخصيات النظام البارزة بتحقيق قفزات نوعية في التراجع عن الحريات عندما تطور من شخصنة القضاء و توظيفه في إركاع الجماهير الرافضة وهي تفعل ذلك في قطاعات الشرطة و الخدمات الإدارية ولكنها تحقق فيه انتصارات درامية في المجال المالي والتجاري، صانعة امبراطوريات بالحصانة القضائية.

4-2 إن الصراع بين مساواة المواطنين و نخبوية الدولة، الذي هو صراع القبلية والعشائرية ضد المواطنة هو الصراع الجوهري في الدولة الموريتانية. ولقد أعطى هذا الصراع مفاهيم نسبية للقوانين والتعميمات، حيث تنجح العمائم دوما في الحصول على استثناءات. وحتى في داخل القطاع الخاص فإن العصبويات تأتي سابقة على الكفاءات. ولقد حقق السوق الموريتاني عملا توفيقيا "رائعا" في هذا المجال حيث يحرص على استيراد كفاءات معينة ولكن ضمن معطى اجتماعي معين، هو دائرة معارف المسير والمالك. وليس فقط أن الدولة التزمت بالعصبويات كمحدد للتواصل بل أيضا قامت بإعادة إنتاج هذه العصبويات وتقويتها. وشهدت السنوات الماضية عملا دءوبا لمأسسة المجموعات القبلية والإثنية، التي تهيكلت (نسبة إلى الهياكل وليس إلى هيكل) و تشكلت مجالس إدارة للقبائل تفتي في نوعية التواصل الاجتماعي والمطالب السياسية، وتصدر عنها نشريات في هذا المجال، حتى. ولقد قدمت أحزاب قومية وجهوية مطالب استيراتيجة طموحة في هذا المجال وقامت بتقطيع المناصب السياسية فئويا كشرط للوئام الاجتماعي.

ومن المحبط أن القوى الوطنية (سابقا) من ناشطين تقدميين تحولت إلى أكبر منتج لهزيمة المواطنة هذه من منظورات نيوليبرالية و عشائرية. ولقد تحولت رموز أيدلوجية في الستينيات والسبعينيات- واليوم- إلى أعيان و شيوخ قبائل وعملت إلى جنب القوى المحافظة في هزيمة الوطنية التي تقودها المطالب النقابية و العمالية والطلابية و المصلحة العامة في المدن.

4-3 تم إبعاد نقاش الدين السياسي من النقاش العام لأسباب باراديغمية. ولكن فيما تكرر كل المجموعات كلاما عاما -ووعظيا حتى-عن مركزية الدين في هوية الأمة فإنها تتبنى مقاربات متناقضة في إحقاق هده المركزية. وفيما يميل جمهور الحركات السياسية الحديثة إلى التمسك ببعد ثقافي وهوياتي للإسلام فإن المجموعات الدينية تبحث عن مأسسة عمل ديني لقيادة الجماهير من منظورات أصولية ونفعية معادية للدمقرطة وتقدم هنا مقاربتان:

الأولي قتالية تتمسك بمبدأ الغلبة وتعارض الديمقراطية من أصلها - سياسيا واجتماعيا وفكريا- متبنية منهج الحاكمية. ولقد ظهرت في التاريخ الموريتاني على أجيال وطفرات؛ والجديد فيها كظاهرة هو أنها لم تعد إنتاجا محظريا كما حدث مع الجيل الجهادي الأول في أفغانستان والعراق ومتعلقاته الإجتماعية و العقائدية، وإنما أصبحت تذمرا مدينيا متفاقما من قبل مهمشي المدينة و ضحايا النظام الفاسد ( لا يمنع هذا من أن بعضهم مجرمين و منحلين سابقين و مشردين بفعل عدم عدالة النظام الاجتماعي) الذين اكتشفوا فجأة بعدا ثوريا وإيمانيا في العمل على إقصاء كل النظام القائم. وفي السنوات الأخيرة ازدادت قوة هؤلاء نوعيا وأصبحوا يعيدون إنتاج أنفسهم من خلال الروابط مع القتالية الإقليمية والخطاب الجهادي المقاوم و المحاظر السلفية في الداخل. هؤلاء يقدمون حلا دينيا راديكاليا جوهرة دولة الله في الأرض أو الإلتحاق بالصالحين في الجنة.

أما الثانية فهي جماعات الضغط في صميم الإسلام المعتدل بأجياله المختلفة والمتناقشة فيما بينها، الراغبة في المشاركة والتي تم امتصاصها من قبل جوهر الدولة الحديثة فأصبحت واقعية لدرجة التنازل عن المشروع الثوري والرضي بتسيير المؤسسات الدينية الشكلية التابعة للدولة والتي تسير الأوقاف و الحج و تحسم صراعات المجموعات الدينية و انشقاقات الأئمة على قطاع التمويل بالمساجد والأوقاف. ويقود رجالات هذه المؤسسة من أئمة و رجال أوقاف مواقف تصب في كبح عملية الدمقرطة الاجتماعية عن طريق الوعظ لصالح نظام الوصاية والطاعة و معارضة تحرر المرأة و توليها المناصب و تبرجها و ظهورها العلني إضافة إلى تكريس التراتبية وتبرير الاستعباد والديكتاتورية و التأصيل للانقلابات و استخدام الإحالات الدينية لتكريس مبدأ طاعة أولي الأمر كما يقودون حملة تكفيرية تحتقر الحوار إلى الوصم.

كما تميل قوى أصولية –وعلمانية، حتى- لإحالة نقاش قضايا العلمنة و نقد الخطاب الديني إلى اللامفكر فيه في المشهد الفكري الموريتاني. ويتم عادة الرد على أي محاولة في هذا الإطار بالتكفير. كما أن هنالك ميلا لرفض النضال الذي يكشف تعارض الحقوقي مع الديني.

5

تتداخل العوائق السياسية والاجتماعية والثقافية في موريتانيا من أجل تعطيل العمل الديمقراطي الحقيقي. ومن الشائع في هذا المجال الإشارة إلى فشل الممارسة السياسية لدى الأجيال الماضية في إنتاج مواطنة وعملية بناء أمة بشكل يستقل عن العصبويات أو الأصوليات. وفي الحقيقة فإن تاريخ الممارسة السياسية الموريتانية منذ نشأة الدولة هو تاريخ إعطاء بعد حداثي لهذه الممارسات.

ومن السائغ في هذا المجال القول إنه تم ضرب عملية بناء المواطنة ( التي تفتقر إلى تاريخ قبل الاستعمار) مع دخول الانتخابات في المشهد السياسي في العهد الطايعي. ويتم التعبير عن هذا في الآراء المتداولة عن ولد الطايع بأنه قاتل الوحدة الوطنية أو في النقد الأصولي الشائع بأن الديمقراطية تفرق الأمة. ومن الواضح أن أحكام القيمة هذه هي تطمس لمحاولة التعبير عن حقيقة واقعية وهي أن الدواعي الانتخابية أدت إلى عدم تقبل الوطن من قبل السلطة ككتلة واحدة. فمثلا ظهرت قيم جديدة موازية للمواطنة وأكثر منها نفعية بالنسبة للنظام وتتعلق بالكثافة السكانية والفعالية الانتخابية و الشخصيات المركزية وتم التعامل معها خلافا –أحيانا- لقيم المواطنة وبناء الأمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق